وقال رئيس الحكومة إنّ تونس نجحت في مواجهة الإرهاب بنجاعة بفضل إرادتها السياسية وبعزيمة أبنائها وتضحيات مؤسستيْها الأمنية والعسكرية في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مضيفا أن تونس بلد آمن يتوفر على كل مقومات الاستقرار والتنمية والاستثمار، وأنها بلد عائد بقوة إلى الساحة الاستثمارية بفضل توفر الشروط والمناخات الملائمة لجلب الاستثمار.
و أكّد يوسف الشاهد أن تونس قادرة على العودة إلى ساحة الاستثمار بموقعها الجغرافي المتميز كحلقة وصل بين الفضاء المتوسطي والفضاءين العربي والإفريقي، وبنظامها الديمقراطي وصحافتها الحرة وقضائها المستقل الذي يمثل ضمانة حقيقية لكل مستثمر يرغب في القدوم إلى تونس مبرزا أن تونس عائدة أيضا بقوة بفضل بنيتها التحتية وتجربتها العريقة منذ الاستقلال في كل المجالات الاقتصادية والسياحية والفلاحية والخدماتية وخاصة بفضل أهم ثرواتها وهي الثروة البشرية الكفؤة والقادرة على الابتكار وتطوير والتجديد.
وعدّد رئيس الحكومة مختلف الإجراءات خاصة في المجال التشريعي التي حرصت حكومة الوحدة الوطنية على تحقيقها دفعا للاستثمار وخدمة للاقتصاد الوطني ومن أبرزها المصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون الجديد للاستثمار الذي يعدّ خطوة ايجابية لتحسين الإطار التشريعي في هذا المجال فضلا عن تقديم الحكومة منذ توليها لمهامها لمشروع قانون جديد يشجع على النمو والاستثمار ويهدف إلى رفع العوائق الإدارية أمام المستثمرين وبأقل ما يمكن من الإجراءات في إطار الشفافية مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات والمشاريع.
وبين رئيس الحكومة أن تونس وهي تستقطب عددا هاما من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية تستعد إلى المرور للمرحلة القادمة من تحقيق أهداف ثورتها عبر دفع الاستثمار وخلق التشغيل وتوفير التقدم والازدهار والرفاه لكل أبنائها الذين اثبتوا باختلاف فئاتهم الاجتماعية والسياسية أنهم عازمون على ذلك.
كما شدد على أن تونس حريصة على تمتين علاقات التعاون والشراكة مع كل أشقائها وأصدقائها من أجل تعزيز هذه الشراكة ودفع التبادل الاقتصادي والحركية التجارية البينية قائلا إن الحضور المكثف لفعاليات هذه الندوة يعد خير دليل على أن منسوب الثقة الذي تحظى به تونس اليوم هو أعلى من أي وقت مضى، وأنه بفضل إرادة أبنائها وبفضل التعاون المشترك مع أشقائها وأصدقائها ستـُفتح لتونس آفاقا عودتها إلى خارطة الاستثمار العالمي.
