وقد أكّد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، خليل العبيدي، أنّه من الصعب اليوم تقييم مدى تنفيذ هذه التعهدات بإعتبارها تمتد على طول فترة المخطط أي خلال خمس سنوات، مُوضّحاً أنّ هناك القليل تم تطبيقه والجزء الأكبر سيدخل حيز التطبيق في السنوات القادمة.
وأضاف العبيدي أنّه تمّ توقيع 40 في المائة من هذه التعهدات أي ما يُعادل 15 مليار دينار، فيما بيّن بخصوص العوائق التي تقف أمام الإستثمار أنّ "الإدارة التونسية ما تزال تعمل بقوانين وإجراءات قديمة" وأنّه قد "بدأنا في تغيير القوانين.. لكن ما زال العديد من القوانين التي يجب تغييرها".
من جهته، قال الوزير المستشار المكلف بالمشاريع العمومية، رضا السعيدي، أنّ العديد من الوعود تحققت في شكل اتفاقيات قروض أو اتفاقيات دعم مالي مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والعديد المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى، إضافة إلى أنّه تمّ تقديم دراسات مشاريع أولية، مثل مشاريع قطاع التطهير ومشروع قنطرة بنزرت، الذي تمّ توقيع اتفاق تمويلها مع البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإفريقي للتنمية بكلفة 600 مليون دينار .
