وابرز في ردوده على استفسارات النواب حول ميزانية وزارته للسنة القادمة "ان مواجهة هذا الوضع يتطلب ربط السدود في ما بينها، بما يمكن من تحويل مياه الشمال الى الوسط والجنوب".

واقر الطيب بغياب النفس الاصلاحي على ميزانية الوزارة معتبرا ان الوقت لم يكن كافيا لاعداد ميزانية تتضمن اصلاحات هيكلية في قطاع متشعب ويعاني من العديد من الصعوبات.

وقال "ان الفلاحة في مفترق طرق ولا بد من تغييرها من قطاع يوفر منتوجات لاسواق الجملة الى قطاع يساهم في دفع التنمية وفي تثبيت السكان في مناطقهم مشددا بالقول "نريد وزارة فلاح وليست وزارة فلاحة".

واوضح ان القطاع الفلاحي وحده القادر على تطبيق الفصل 13 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات الداخلية مشيرا الى ان الامر يتعلق بالربط بين التحويل والانتاج بما يمكن من تحقيق القيمة المضافة العالية في الجهات الداخلية وبالتالي دفع التنمية بها.
وشدد على الامل في تحفيز الشباب، العازفين عن ممارسة النشاط الفلاحي، على العمل في القطاع.

وبخصوص ملف البحارة الموقوفين في ليبيا قال ان الحكومة واللجنة المشتركة التى تضم ممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والفلاحة تشتغل ليلا نهارا لإيجاد حل مشيرا الى أن الحكومة كانت على اتصال بهم إلى غاية انقطاع الاتصال منذ يومين.

وتابع بالقول "ليس هناك مكروه" معلنا عن امكانية انتقال وفد فى الفترة القادمة للتحاور مع الجانب الليبي.

وقد تمت المصادقة على ميزانية الوزارة بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ومعارضة 9 نواب

وات