وأوضحت الزريبي أن هذا القانون التكميلي لن يتضمن اي اجراءات جبائية جديدة بل سيكون عملية لتحيين نفقات وموارد الدولة لسنة 2016 نظرا لاقتصاره على المجالات المتعلقة بميزانية الدولة لنفس السنة.
وبينت الزريبي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب آلتأمت، الجمعة، وخصصت لمناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2017، أن احترام الاجال الدستورية في عرض ميزانية الدولة على انظار السلطة التشريعية "جعلنا نقدم مشروعنا لسنة 2017 في فترة وجيزة لم تتجاوز الشهر".
وقالت أن مشروع الميزانية، الذي خلفته حكومة الحبيب الصيد المتخلية (جويلية 2016)،" لم يكن قابلا للتمويل وغير متوازن".
