واِنتقد سامي براهم مايحدث، حيث قال أنّهم اِكتشفوا فجأة أنّ هناك شخص تعرّض للتعذيب رغم مئات التقارير لمنظمات حقوقيّة و الشهادات الموثّقة، مؤكّداً أنّ أصحاب الشّهادات اِلتزموا بعقد أخلاقي مع الهيئة بعدم الإدلاء بأيّ تصريح لمدّة شهر.
وأضاف براهم أنّ شهادته التي عرضتها في إطار برنامج العدالة الانتقالية كانت واجبا وقع تأديته و انتهى الأمر و ليس على استعداد لفتح الجراحات من جديد و نشرها من قناة إلى قناة، مؤكّداً أنّ هناك مساجين عذّبوا أضعاف ما عذّب هو ولكن ليس لهم ربّما بلاغة التعبير التي يملكها هؤلاء أولى بالتعريف بمعاناتهم و هم ليسوا بعيدين ، بعضهم لا يزال معتصما قبالة مجلس نواب الشّعب.
وشدّد سامي براهم في تدوينة على الفايسبوك أنّه لن يقف مرّة أخرى موقف الشّهادة إلاّ في سياق ما تقرّره هيئة الحقيقة و الكرامة ضمن إطار العدالة الانتقاليّة، موضّحاً أنّ شهادته معروضة للعموم و هي ملك للجميع و قد دوّن شهادات سابقة منشورة و لكنّ شخصه ليس مادّة للإستثمار الإعلامي.
هذا وعبّر عن اِنزعاجه من هذه الإتصالات المُتكرّرة التي بدأت بعد الجلسة و التي كان سابقاً يتجاهلون مثل هذه الشهادات، حيث قال أنّه كان يعيش بهدوء بعيدا عن الأضواء و الضوضاء ، فانقلبت حياته رأسا على عقب ، و لن يسمح لنفسه بأن يستثمر هذه الشّهادة لتحقيق نجومية أو بطولة أو شعبيّة أو شهرة ليس في حاجة إليها أو مادّة لرفع نسب المشاهدة.
