وأكّد المحامي أنّ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يُثبت أنّه لا وجود لجمعية حماية واحات جمنة، وأنّ هذه الجمعية هي شركة اسمها التجاري "شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة" معرفها الجبائي 1250013/D مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B23105392012.
وأضاف نزار عياد أنّ هذه الشركة استغلت عفوية بعض أهالي جمنة للاستيلاء على ملك الدولة لتحقيق أرباح طائلة تحت غطاء النّشاط الجمعياتي، مبيّنا أنّ ما قدمته هذه الشركة لفائدة التنمية في منطقة جمنة أقل بكثير من الأرباح التي حققتها طيلة سنوات، حسب قوله
وكشف عياد أنّ "رئيس ما سمّي بجمعية حماية واحات جمنة المدعو الطاهر الطاهري هو في الأصل مساهم في رأس مال الشركة بمبلغ 16 ألف دينار"، موضّحا أنّ الشركاء عمدوا إلى استقطاب بعض السياسيين لتشكيل حزام سياسي يمكّنهم من الوقوف ضد محاولات الدولة لاسترجاع ملك المجموعة الوطنية والتي تشرف على تسييره، وفق تعبيره.
