وقال سمير بالطيب أنّ فكرة تحويل جمعية جمنة لوحدة تعاضدية للإنتاج تُعتبر حلاً قانونيا حسب قانون 85 المنظم للتعاضديات الذي يتم بمتضاه تأجير الواحات للوحدة التعاضدية.
وأشار الوزير إلى تفكير الحكومة في القيام بإحياء بعض الاراضي التعاضدية وتوزيعها على التعاضديات على وجه الكراء، فيما أعلن عن عقد لقاء مع جمعية واحات جمنة.
