وقد أعلنت وزيرة المالية، اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2016، أنّه سيتمّ بداية من الأسبوع المُقبل اِنطلاق حوارات مع الاتحاد العام التونسي للشغل و كل من الأعراف، المحامين، والأطباء وذلك فيما يخص النقاط الخلافية في مشروع قانونية الماليّة لسنة 2017.
وبيّنت الوزيرة أنّ هنالك إمكانية لتعديل القانون، حيث أشارت في تصريح منذ أيام إلى أنّ مسألة إرجاء الزيادات في الأجور المدرج في ميزانية الدولة يُعتبر فرضية، وأنّ الحوار مازال مفتوحاً بين كل الأطراف المتداخلة وأنّ التعديلات يتُرضي الجميع دون الإخلال بتوازنات الميزانية.
