هذا وأضافت الهايكا أنّ الممثّل القانونيّ للقناة لم يُوضّح وضعيّته بخصوص انتمائه إلى حزب "نداء تونس" بامتناعه عن مدّ الهيئة بما يثبت صحّة تصريحاته من أنّه استقال من إدارة القناة، وذكره، في مراسلة وجّهها إلى الهيئة بتاريخ 18 فيفري 2016، أنّه كلّف غيره بإدارتها، على اعتبار أنّ الفصل 9 من كراس الشروط المتعلّق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصّة يقتضي أنّ الحاصل على الإجازة يلتزم بأن لا يكون مؤسسو ومسيّرو القناة ممّن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية وأن لا يتمّ تسيير القناة من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل لحزب سياسيّ.
كما أشارت الهيئة إلى أنّ الممثّل القانونيّ للقناة اِمتنع عن مدّ الهيئة بالوثائق المتعلقة بتحيين الوضعية المالية للقناة التي وجّهت إليه بتاريخ 29 جوان 2016 والمتضمنّة طلب مدّ الهيئة بمداخيل الإشهار والإرساليات القصيرة ومختلف مصادر التمويل والمداخيل الأخرى، القوائم المالية للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة المنقضية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات ومرفقة بتقرير هذا الأخير، القائمة المحيّنة للمساهمين في رأس المال، وكلّ الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين أو الشركاء مهما كان شكلها أو موضوعها.
وحيث أن تمادي الممثل القانوني للقناة في عدم الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل حال دون تمكين الهيئة من البت في الملف، تقرّر تخطئة قناة نسمة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية قدرها عشرون ألف دينار وفقا لأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 لرفضه للاستجابة لطلب الهيئة تمكينها من الوثائق الصالحة لكشف الحقيقة و لمراسلاتها المتتالية لاستكمال وثائق تهم تسوية ملف القناة بخصوص استغلال قناة تلفزية خاصة طبقا لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بإجازة استغلال قناة تلفزية خاصة.
