وأشارت بوشماوي في حوار مع صحيفة الصباح الصادرة اليوم الاربعاء 26 أكتوبر 2016، إلى أن الأعراف ملامون اليوم على عدم الاستثمار في الجهات وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل في حين أن الضغط الجبائي على المؤسسة يقدر بأكثر من 22%، وقد شهد تطورا بأكصر من نقطتين في السنوات الأخيرة علاوة على الركن الجبائي للمرسسات (الآداءات والمساهمات في نظام التغطية الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض وغيرها) تصل إلى حدود 59%، وهو من بين النسب الأعلى في العالم وفق تعبيرها.
وأضافت وداد بوشماوي "نحن نلام أننا لا نستثمر في الجهات الداخلية وأننا لا نشغل العاطلين عن العمل وأن رأس المال جبان، نحن نريد جوابا صريحا ماذا يريدون منا أن نفعل كرجال أعمال أو كأصحاب مؤسسات".
كما أشارت بوشماوي إلى أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية تواجه تحديات كبرى للمحافظة على استمراريتها وعلى مواطن الشغل فيها، معتبرة أن المناخ غير محفز على الاستثمار وأن أصحاب المؤسات ليسوا وحدهم من يتحملون المسؤولية في ذلك في ظل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مضيفة "ثم ان الاعتمادات المخصصة للاستثمار في قانون المالية محتشمة ومحتشمة جدا فكيف إذن سنشغل العاطلين إذا لم تقم الدولة بالاستثمار فان الخواص لن سقبلوا على الاستثمار"، وفق تقديرها.
ومن جهة أخرى، دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي كل الموقعين على وثيقة قرطاج الى الحوار مجددا معتبرة أنه "حان الوقت اليوم وبصفة عاجلة الجلوس مع رئيس الحكومة كأطراف اجتماعية ومناقشة إمكانيات كل طرف وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الموقف النهائي".
