وأوضح عماد الطرابلسي في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" أن التعريفة الجديدة مقترحة من طرف الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، مؤكدا أنه تم اتخاذ هذا القرار على اثر دراسة دقيقة لواقع السوق الاستهلاكية وارتفاع تكلفة المعيشة في تونس بالإضافة إلى صعوبات تتعلق بالقروض البنكية وارتفاع أسعار كراء المحلات والوقود.
كما أشار الطرابلسي إلى انه لم يتم إقرار أي زيادة بهذا المجال منذ 10 سنوات تقريبا مرجحا أن تبلغ التكلفة الجملية لتعليم السياقة بعد دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ نحو 1100 دينار على الأقل، بحسب تقديره.
واعتبر الطرابلسي أن هذا القطاع يعاني أيضا من منافسة غير شريفة من قبل أطراف يتعمدون كسر الأسعار على حساب جودة التدريب والسلامية المرورية، مؤكدا في هذا الصدد إلى ان الهيئة تعمل على إقرار توحيد التسعيرة الدنيا لحصة السياقة للتصدي لمثل هذه الممارسات قبل تنفيذ هذه الزيادات المقترحة والمتوقع العام المقبل بعد الرجوع إلى الجهات الرسمية المشرفة على القطاع وأساسا وزارة النقل.
