وقال بن غربية أنّه لم يُوجّه أية تُهمة للمحامين ولا غيرهم من أصحاب المهن الحرة، وأنّه يكن لهم الإحترام مُشيراً إلى أنّه دعا لتغيير القانون من أجل إرساء عدالة جبائية، حيث أنّ مجموع ضرائب 8000 محام في تونس لا يتجاوز11 ألف دينار وأن ذلك مبلغ دون المطلوب وفق تعبيره .
وبيّن الوزير أنّه عرض مُقترحه على عميد المحامين عامر المحرزي ،مؤكدا أن الحكومة ستعمل على ارساء جباية عادلة وعلى تحصين المال العام للدولة.
زووم - أفرزت الانتخابات تركيبة جديدة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين والمتكون من 14 عضوا وهم:
