واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن هذه التعديلات تمس من "قدسية" السر المهني للمحامي، ومن شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة، داعية إلى تنقيح هذا القانون الذى صدر أواخر سنة 2015، بما يتماشي وقانون مهنة المحاماة والاليات الفنية المتاحة للقيام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور.
وبينت أن مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، والذى يشدد في فصوله (107و108و109و110و111و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامى بالتصريح بشبهة تبييض أموال من قبل حرفائه، من شأنه أن يعرضه إليى عقوبات سالبة للحرية.
وطالبت، في هذا الخصوص، بإلغاء كل علاقة مباشرة بين المحامى واللجنة الوطنية للتحاليل المالية، وبأن يمر التعامل عبر عمادة المحامين التى تنظر في جدوى التصريح بشبهة تبييض أموال، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الوثائق المودعة لدى المحامي في اطار نشاطه والمحمية بواجب المحافظة على السر المهني.
كما دعت إلى اقرار واجب المحافظة على سرية التصريح، بسن تدابير خاصة تتعلق بنفاذ المحامي للمعلومة، وإلغاء العقوبة الجزائية في جانب المحامي المنصوص عليها في الفصل 136 من مشروع التنقيح والاكتفاء بالعقوبة التأديبية.
وأوصت الهيئة الوطنية للمحامين أيضا ، بإلغاء واجب إقرار منظومة رصد المخاطر الخاصة بالمحامين المنصوص عليها بالفصل 110 من مشروع التنقيح، وإسنادها سلطة اقرارها باعتبارها المختصة دون غيرها في مراقبة عمل المحامين وتوحيد المنهجية المهنية على أساس احترام مبادئ المحاماة وقيمها.
وات
زووم - أفرزت الانتخابات تركيبة جديدة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين والمتكون من 14 عضوا وهم:
