ووفق ما ذكرته جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2016، فإنه سيتم ضمن هذا المشروع إعادة توظيف الموظفين إلى النظام الحالي ومراجعة الهيكل الوظيفي لأربع وزارات كبرى في مرحلة أولى تشغل أكثر من نصف الموظفين في البلاد وهي وزارات الصحة، والمالية والتجهيز والتربية على أن يتم ذلك قبل نهاية 2017 وستشمل المراجعة المهام وإطار الانتداب وإعادة توزيع الموارد البشرية وضبط هيكلة الميزانية وكلفتها قبل أن يتم تعميمها.

ووفق ذات المصدر تتجه النية في إطار إصلاح قطاع الوظيفة العمومية إلى مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية  وتمكين مختلف الأسلاك من أنظمتها الأساسية الخاصة وإدماج معايير العمل الدولية في التشريع الوطني مع ضرورة تحسين مردودية العون العمومي من خلال تنمية الموارد البشرية بفضل التكوين والرسكلة وتعصير وسائل العمل فضلا عن تطوير الوضعية الاجتماعية للعون العمومي بهدف سد كل المنافذ أمام محاولات الإغراء والارتشاء والعودة الى الفساد والقضاء على كل الأشكال الهشة للتشغيل.

ويتضمن مشروع الإصلاح إقرار مبدأ تناسب عدد المراكز المفتوحة مع عدد الأعوان الذين يستجيبون لشروط الترقية عند مناقشة ميزانيات الوزارات والتخفيف في إجراءات المناظرات الداخلية للترقية كما سيتم فتح آفاق التكوين المستمر أمام الموظفين ببعث مراكز إقليمية أو جهوية للتكوين المستمر مع العمل على إرساء منظومة التكوين عن بعد كوسيلة للتكوين المستمر وتوفير السكن للمتكونين أثناء فترة التكوين.

ومن المحاور الأخرى لمشروع إصلاح الوظيفة العمومية إحداث نظام جديد لاستقطاب الكفاءات التابعة للقطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في إطار التعاقد حول إنجاز برامج محددة وفي مجالات معينة وإعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز وتثمين الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الموظف خلال حياته المهنية.

وفي ما يتعلق بعطل المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ستتم مراجعة قائمة الأمراض المزمنة ومراجعة إجراءات إسنادها ومدتها وتقييس الشهائد الطبية وفقا لمواصفات موحدة علاوة عن تدعيم آليات الرقابة الطبية والإدارية مع إحالة اختصاص التصرف إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض.