وأضافت الوزيرة أنّ ذلك يأتي بسبب نقص فى موارد الدولة إضافة إلى حجم الأجور الذي بلغ أعلى المستويات، مُشيرة إلى أنّ حجم الأجور بلغ 14% من الناتج القومي الخام ويتجاوز 60% من الموارد الذاتية للدولة الشيء الذي جعل ميزانية الدولة غير قادرة على التحمّل.
هذا وبيّنت الزريبي أنّ الوضعية المالية العمومية صعبة جدا وأنّ الدولة تجد نفسها عاجزة عن التنمية عندما تدفع أجور الموظفين وخدمة الدين الخارجي ونفقات الدعم، مُوضّحة أنّ الدولة والحكومة لا تسمح بهذا الحجم من الأجور لأنّ ذلك سيقلص من هامش التحرك بالنسبة للدولة .
