وأفاد خلال نقطة إعلامية، عشية الأربعاء بمقر الحركة بالعاصمة، في بداية انطلاق الاجتماع الرسمي الأول للمكتب السياسي للنهضة بعد مؤتمرها العاشر، بأنه اجتمع يوم الثلاثاء برئيس الجمهورية، وبأن اللقاء "كان كالعادة مثمرا وجيدا "، حسب تعبيره.

وفي تعليقه على ما يتم تداوله من حديث بخصوص ميل ثقل السلطة لصالح قصر قرطاج، قال راشد الغنوشي "إن هذه الحكومة عمرها شهر، ومن السابق لأوانه الحديث عن اختلال في التوازن بين القصبة وقرطاج وباردو"، مشددا على أن "الدستور يحدد صلاحيات كل طرف في السلطة، ولا يمكن لأي كان أن يتجاوزها".

واعتبر في سياق متصل أن "بداية الحكومة تعد مبشرة بالخير، وذلك بالنظر لمعالجتها لملفات عويصة، مثل ملف بتروفاك، وملف الفسفاط، عبر اعتماد منهج الحوار، والاستجابة المعقولة للطلبات المعقولة"، معربا عن الأمل في أن "يتواصل هذا المنهج، وأن تنجح هذه الحكومة في ما لم تنجح الحكومات السابقة في تحقيقه".

أما التعيينات الأخيرة في سلكي الولاة والمعتمدين، فقد اعتبرها راشد الغنوشي "متنوعة"، كما أنها "ليست نهائية"، وأن "هناك تعيينات أخرى في الأفق تخص المعتمدين أوالولاة أو رؤساء مديرين عامين"، مشيرا إلى أن "الحركة قدمت بعض الملاحظات مباشرة لرئيس الحكومة في هذا الشأن، تقدر أن يأخذها بعين الاعتبار، وأن التوازن الذي لم يحققه الآن، يمكن أن يحققه في المستقبل".

وفي ما يتعلق بتعامل حكومة الشاهد مع الأحزاب السياسية، اعتبر رئيس حركة النهضة مبادرة الحكومة بالاجتماع بأحزاب الائتلاف أو الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج "بادرة جيدة"، لافتا إلى أن طريقة التعامل الرسمية لم يتم تحديدها بعد بشكل نهائي.
من ناحية أخرى، تحدث راشد الغنوشي عن "تعرض الحركة إلى حملة، تجسدت في التحذير من مخاطر ترشح رئيس النهضة للرئاسة، والإدعاء في مناسبات عديدة بوجود خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية".

وفي رده على سؤال بخصوص موقف حزبه من بشار الأسد، أكد الغنوشي أن "موقفه لم يتغير"، موضحا أنه "مع مصالحات عامة في الوطن العربي"، وأنه "ضد الحرب في سوريا وفي ليبيا، ويدعم التوافق".

وأضاف في هذا السياق "الشعب السوري الآن هو في حوار داخلي بين السلطة والمعارضة، ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه"، معربا عن الأمل في أن يفضي هذا الحوار إلى السلم، لإنقاذ الشعب السوري، الذي قال "إن نصفه قد هجر، والنصف الآخر بين قتيل وجريح"، وأن "هذا الوضع لا يسر أي صديق ولا تسر به سوى إسرائيل".

وبخصوص اجتماع المكتب السياسي للحركة، أوضح راشد الغنوشي أن هذا الاجتماع هو مناسبة لتقديم المكتب الجديد الذي يضم 25 عضوا ويجمع قيادات قديمة وأعضاء جددا، يعتبر التحاقهم بالمكتب السياسي تكريسا لما قرره المؤتمر العاشر للحركة من انفتاح على الكفاءات والشباب والنساء".

وذكر بعض الأسماء الجديدة التي انضمت للحركة، مثل محمد القوماني، وبلقاسم حسن، ونوفل الجمالي، وسعاد عبد الرحيم، وسعاد الحاجي، وحياة العمري، واعتبرها كفاءات تعزز عمل المكتب السياسي، الذي قال "إنه مؤسسة مهمة في هيكلة الحركة، والمطبخ السياسي الذي ينتج سياسات النهضة وقراراتها".

ويتضمن جدول أعمال المكتب السياسي، وفق ما أعلن عنه رئيس المكتب، نور الدين العرباوي، مناقشة مشروع الخطة السياسية للحركة، والورقة المعروضة من الحكومة على الحركة إلى جانب كل القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، من أجل إبداء الرأي في العمل المشترك بين الأحزاب والحكومة.

وات