وأضاف مختار بن نصر، في تصريح لـ"زووم تونيزيا" اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2016، أنّ الفصل 18 و19 من الدستور التونسي ينص على ضرورة أنّ تشتغل هذه المؤسسات الجمهورية في كنف الانضباط وبالحياد التام، مبيّنا أنّ كلمة "الحياد التامّ" تعني أنّ لا يكون لها مشاغل سياسية ولا انتماءات سيساسية ولا تنشغل بالاتنخابات.

وبيّن العميد أنّ الحقوقيين يدافعون عن حق الأمنيين والعسكريين في الانتخاب من منطلق المساواة في الحقوق والحريات دون أن يعوا ما لهذا المقترح من انعكاسات خطيرة على وضع تونس، مؤكدا أنّ الحقوقيين الذين يعرفون جيدا المؤسسة العسكرية ضد مقترح تشريك الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات.

وقال محدثنا أنّ هناك بعض القوانين الداخلية تمنع العسكريين والأمنيين من بعض الحقوق التي يتمتع بها المواطن العادي والتي تُعتبر خطر على المؤسسة على غرار حق التنظم في الجمعيات حق النشر حق الاجتماعات السياسية، وحق الاِنتماء إلى حزب سياسي.

وأشار الخبير العسكري إلى أنّ حق النقابي ممنوع على العسكري، وأنّه عند إعطاءه للأمنيين نتج عنه ضرب الاِنضباط في السلك الأمني، مُذكّرا بحادثة اِقتحام النقابات الأمنية لمقر رئيس الحكومة بالقصبة، حيث شدّد على أنّ هذه الحادثة تُعتبر من أكبر المصائب التي شهدتها تونس.

وأوضّح بن نصر أنّ أمريكا وفرنسا أعطت الأمنيين والعسكريين حق الاِنتخاب بعد الحرب العالمية الثانية أي بعد قرن ونصف نضج التجربة الديمقراطية.

وشدّد العميد على أنّ كل الجيوش التي تمّ تسيّيسها تفشل ثم تقوم بالاِنقلاب على السلطة وعلى الحكم مثل ما حصل في مصر و السودان، منُبها من أنّ الامنيين والعسكريين يحملون السلاح ويُمكن لهذا السلاح أنّ يُوجّه عوضا لحماية البلاد لحماية طرف حزبي ضد طرف آخر.