وأكّد سمير بن عمر أنّ تونس مازالت في مرحلة اِنتقالية وهي بصدد بناء مؤسساته، مشيرا إلى أنّه يجب تأجيل المسائل الخلافية التي ليست محل توافق إلى مرحلة بعد بناء المؤسسات.
وأضاف بن عمر أنّ هذا الموضوع من المسائل التي لم تُحظ بالتوافق بين الكتل السياسية، إلى جانب أنّ القيادات الأمنية والعسكرية السابقة حذّرت من تبني هذا المقترح.
ودعا محدثنا إلى التأني في مناقشة القانون الاِنتخابي وتأجيل النقاط الخلافية إلى مرحلة لاحقة، قائلا "مش معقول بلاد كلها بالزبلة وتردي الخدمات ونبطلو ما نعملوش اِنتخابات بلدية لأنوا ما توافقناش على اِقتراح السماح للأمنيين و العسكريين بالمشاركة في الإنتخابات.
وعبّر المحامي عن خشيته من أنّ يُؤدي هذا المقترح إلى المسّ من المسار الديمقراطي، باِعتبار أنّ السماح للأمنيين والعسكريين بالتصويت يعني السماح لهم بالتعبير عن آرائهم السياسية ومساندة مرشحين والمشاركة في العمل السياسي.
وذكّر سمير بن عمر أنّ عديد الديمقراطيات في العالم لا تسمح للمؤسسات الأمنية والعسكرية بالتصويت.
وللإشارة فإنّ مشروع السماح للأمنيين و العسكريين بالمشاركة في الإنتخابات تسبب في تعطّل القانون المتعلق بالإنتخابات المحلية و البلدية في مجلس نواب الشعب.
