واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم الإربعاء، أن لجنة التوافقات "هي هيكل لم يتمّ ذكره في الدستور ولا في القانون ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب"، ورغم ذلك تكرر ذكره واللجوء إليه اكثر من مرة.
كما ذكرت بأن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، طلب تأجيل اجتماعات لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، المقررة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، والمخصصة للنظر في تعديل النظام الداخلي للبرلمان، إلى حين عرضه على لجنة التوافقات، داعية الى النظر في تعديل النظام الداخلي بما يضمن حسن سير العمل التشريعي ويحترم صلاحيات اللجان البرلمانية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر أول أمس الاثنين إستئناف النواب لعملهم بداية يوم 6 سبتمبر والى غاية يوم 30 من الشهر الجاري في دورة نيابية استثنائية، وذلك بطلب من 100 نائب ومن رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وصرح محمد الناصر بأنه سيتم أيام 28 و29 و30 سبتمبر الجاري، عقد جلسات عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بصندوق الودائع والامانات ومشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
