و أحال مكتب المجلس خمسة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة ومبادرة تشريعية تم اقتراحها من أعضاء المجلس على اللجان المعنية.
واطلع المكتب على طلب الاستقالة المقدم من النائب طاهر فضيل من كتلة الاتحاد الوطني الحر والذي استوفى الشروط القانونية اللازمة، كما عاين شغور مقعد في المجلس بعد استقالة النائبة سيدة الونيسي اثر التحاقها بعضوية الحكومة.
وقد نظر مكتب المجلس في عريضة واردة من عضوين من هيئة الحقيقة والكرامة، حيث قرّر إحالتها على أنظار رؤساء الكتل النيابية.
وللإشارة فإنّ كل من مصطفى بعزاوي وليليا بوقرة، عضوي هيئة الحقيقة والكرامة، تقدّما بعريضة ضد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لرئاسة مجلس نواب الشعب، مؤكّدين أنّهما "تعرضا إلى اعتداءات متكررة ومقصودة من قِبل بن سدرين، على خلفية تداعيات القضية التي تمّ رفعها لدى المحكمة الادارية في عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية".
