وأوضحت الغرفة، في بلاغ أصدرته، اليوم الاثنين، أن مرجع هذه الاتفاقية هو بروتوكول الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان 2015 الذي أبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 28 جانفي 2016.
كما بينت، أنها طالبت وزارات الطاقة والتجارة والمالية والشؤون الاجتماعية، عبر مراسلات، بتطبيق انعكاس الزيادة في أجور العاملين في محطات بيع الوقود بعنوان سنة 2015 على هامش الربح، وذلك بمراجعة هيكل الاسعار بالترفيع في هامش الربح لحماية ديمومة القطاع والحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة مع استفحال ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على الطريق العام.
وأشار الغرفة الى أنه لم يتم تفعيل عقد البرمجة المتفق عليه مع الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 26 ديسمبر 2014 المتعلقة بالحاجيات المالية لقطاع توزيع المحروقات والذي ينص على ضبط الالتزامات المالية لكل الأطراف في إطار عقد برمجة يتم امضاؤه وتفعيله خلال الثلاثية الأولى لسنة 2015 "لم يتم اعداده واحترامه".
