و وفق بلاغ النقابة، فقد تمّ عرض جردا لحالات الانتهاكات في بعض مؤسسات قطاعي السمعي والبصري المتمثلة في عدم التزامها بالحقوق المادية والاقتصادية للصحفيين الواردة في كراس الشروط على غرار:
"راديو كلمة" و"شبكة تونس الاخبارية" و"التاسعة" و"نسمة" و"الحوار التونسي".
ونبّه الوفد النقابي إلى الانحرافات الملحوظة بالخط التحريري لبعض هذه المؤسسات وذلك بتحويلها إلى مؤسسات ناطقة باسم بعض الأحزاب وهو ما يتعارض مع كراس الشروط والمرسوم 116.
من جهته، أفاد مجلس الهيئة أنّه بصدد طلب كل البيانات المتعلقة بمصادر التمويل وبكراسات الشروط والاتفاقيات لمؤسسات السمعي البصري وأنّ الهيئة ستتابع أي خروقات سيتم تسجيلها في هذا المجال، لاسيما ما تعلق منها بحقوق الصحفيين وعدم الالتزام بالسياسات التحريرية المنصوص عليها.
من جهة اخرى، ذكر مجلس الهيئة أنّه سيقوم بدعوة الممثلين القانونيين لهذه المؤسسات حول الانتهاكات التي سجلت بها مؤخرا.
كما عرضت النقابة على مجلس الهيئة ملف به شبهة فساد حول احدى المؤسسات المصادرة، حيث قرر الطرفان متابعة هذا الملف و مواصلة التصدي لتغلغل المال الفاسد والمال السياسي.
وفي جانب آخر، تمّ الاتفاق بين الطرفين على تنظيم لقاء لاستكمال المشاورات حول مشروعي القانونين الأساسين اللذان سيعوضان المرسومين 115 و116، خلال الفترة القادمة .
وشدد الطرفان بالمناسبة على ضرورة التزام رئيس الحكومة القادمة باحترام حرية الصحافة والإعلام وتجسيدها عمليا من خلال دعم استقلالية الاعلام العمومي واحترام صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
