وأضاف عبد الكبير أنّ عديد التونسيين مفقودين وأنّ الدولة مُتهاونة في هذا الخصوص، مُحملاً الخارجية التونسية مسؤولية عمليات الذبح والايقافات التي تطال التونسيين في ليبيا، حيث دعا السلطات التونسية للتحرّك.
هذا وأشار مصطفى عبد الكبير إلى أنّ محاكمة التونسيين في ليبيا لا تستجيب لظروف المحاكمة العادلة ولا تحترم حقوق الانسان، داعيا الى تفعيل الاتفاقيات التي تقضي بترحيل المساجين.
