وقد قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وينقّح ويتمّم القانون عدد27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993.
ويتعّلق هذا المشروع أساساً بالاِستغناء عن البصمة و المهنة من أجل ضمان عدالة ومساواة بين الجميع، وتعويض البطاقة الحالية ببطاقة اِلكترونية ذات مواصفات عصرية.