وبيّن الوفد الممثل لوزارة الداخلية أن الوزارة تسعى الى تعصير وتحديث نظام التعريف بالهوية من خلال إعداد برنامج لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، مضيفا أنه من أبرز المشاريع المبرمجة التسجيل الآلي للبصمات واعتماد بطاقة التعريف الإلكترونية في علاقة بالمشروع الثالث وهو احداث جواز سفر بيومتري.
هذا وأكّد أن الهدف من هذا المشروع هو الإسراع في نسق المشاريع الوطنية الكبرى المبرمجة في المخطط التنموي على مستوى الإدارة الإلكترونية والمعرف الوطني الوحيد، إضافة الى الغاء كل أشكال التمييز على أساس الوظيفة والجهة والحالة المدنية وتكريس مبدأ المساواة. وأضاف أن هذا المشروع سيحد من الوضعيات المخالفة للنصوص والتراتيب ومن عدم تطابق المعلومات المدرجة ببطاقة التعريف مع معطيات صاحبها من حيث العناوين والمهنة.
ومن جهة أخرى، أكّد وفد الداخلية أنّ أكثر من 755 مواطنا تونسيا لم يجدّد بطاقة تعريفه الوطنيّة، مُوضّحاً أنّ بطاقة التعريف البيومترية الجديدة ستكون خاضعة للتجديد في كل مرة.
هذا وأشار الوفد إلى أنّه سيتمّ ايضا تمكين الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و 15 سنة من بطاقة تعريف وذلك لتحسييهم بروح الوطنيّة، مُضيفاً أنّ بطاقة التعريف البيومترية ستكون مشفّرة ولا يمكن فكّها إلاّ باخضاعها لألة الكترونية لفحص جميع المعلومات والتاكّد من صحتها، فيما سيتمّ الحفاظ على المعلومات الاساسية لصاحب بطاقة التعريف والمتمثلة في اسم الاب والام، مع اعطاء حرية الاختيار للمرأة في ادراج لقب زوجها.
