هذا وتنتظر كل من يقوم بالتمييز في الأجور على أساس الجنس خطية مالية بـ 2000 دينار، مع مضاعفة العقوب في حال العود.
يُذكر أن هذا المشروع والذي تمت المصادقة عليه يوم 13 جويلية 2016 قد نصّ على إجراء تنقيح على عدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول أخرى على غرار :
العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 5 آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي.
العقاب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون 16عاما كاملة.
العقاب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
