وفاقت قيمة الاستثمارات الجملية 8.5 مليون دينار مقابل 41 مشروع بقيمة 2.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بنسبة تطور فاقت 215 % من حيث العدد، و 270 % من حيث القيمة.

ويرجع هذا التطور بالأساس، وفق ما أكّدته وزارة الفلاحة، إلى قرار رئاسة الحكومة القاضي بتعميم آلية تمويل المساهمة الذاتية (إعتماد الإنطلاق) على كافة مشاريع الباعثين الشبان.

وتتوزع هذه المشاريع حسب الأنشطة كما يلي :

جدول توزيع المشاريع حسب الأنشطة

و يتضح من خلال الجدول أهمية نشاط الخدمات الفلاحية في استقطاب الباعثين الشبان، حيث يمثل هذا النشاط أكثر من 78 % من مجموع المشاريع المقترحة.

ويمكن تفسير توجه الباعثين الشبان نحو الإستثمار في مشاريع الخدمات الفلاحية كما يلي :

- عدم إشتراط أرض فلاحية لانجاز مشروع خدمات.

- تكلفة الاستثمار في مجال الخدمات محدودة نسبيا بالمقارنة مع المشاريع الفلاحية الأخرى.

- دخول هذه النوعية من المشاريع في طور النشاط الفعلي إبتداءا من السنة الأولى.

و تتوزع مشاريع الخدمات المقترحة كما يلي :

جدول توزيع مشاريع الخدمات الفلاحية حسب الأنشطة

وتمثل الاستثمارات المقترحة في أنشطة الميكنة الفلاحية و النقل المبرد لمنتوجات الفلاحة و الصيد البحري أكثر من 94 % من مجموع الاستثمارات المزمع انجازها في قطاع الخدمات الفلاحية.

و يبين جدول توزيع المشاريع حسب الجهات أن ولايات الجنوب استقطبت 41 % من عدد المشاريع المقترح تمويلها عن طريق البنك التونسي للتضامن (مشاريع إنتاج الخضروات المسخنة بالمياه الجوفية الحارة بتوزر ومشاريع الميكنة الفلاحية بقبلي)، تليها ولايات الوسط 30 % ثم ولايات الشمال 29 %.

جدول توزيع المشاريع حسب الأقاليم الجهوية

و تجدر الإشارة إلى أهمية مساهمة المشاريع الفلاحية الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن في استقطاب الباعثين الشبان من أصحاب الشهادات العليا، حيث بلغ عدد المشاريع المقترحة من طرف خريجي التعليم العالي 70 مشروعا أي بنسبة 54 %.

وستمكن مختلف المشاريع المقترحة من خلق حوالي 150 موطن شغل قار دون اعتبار مواطن الشغل الموسمية.

ويذكر أن من أهم الإشكاليات والصعوبات التي تعترض الباعثين الشبان الراغبين في تركيز مشاريع فلاحية عن طريق قروض من البنك التونسي للتضامن طول آجال البت في مطالب تمويل المشاريع الفلاحية وضعف نسبة تمويل المكونات طويلة المدى والتي لا تتعدى نسبة 20 % من قيمة الاستثمار.