ويأتي هذا القرار الذي سيدخل حيز التطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار الإجراءات الرامية لتيسير الخدمات في هذا المجال ومجابهة تطور النشاط بمراكز الفحص الفني والحد من طول الطوابير والتخفيف من الضغط الذي تعرفه هذه المراكز.
وأوضّحت الوزارة للرأي العام أنّه رغم خصوصية الواقع التونسي مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى التي تعتمد إجراءات مماثلة بخصوص دورية الفحص الفني فإن دراسة هذه المسألة من جميع جوانبها قد بينت أن هذا الإجراء ليس له تأثير على سلامة النقل على الطرقات والمحافظة على البيئة باعتبار أنه لا يشمل إلا السيارات الخاصة التي يقل عمرها عن عشر سنوات وهي غالبا ما تكون محل صيانة من قبل أصحابها بكيفية تجعلها في حالة حسنة من الاستعمال وذلك كما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بالفحص الفني والتي تبين أن نسبة القبول لهذا الصنف من العربات تتجاوز 85 % .
