وفي هذا السياق علّقت وزارة البيئة على الخبر مؤكدة أن الشواطئ العمومية هي ملك لكل المواطنين ومفتوحة لهم مجانا، ماعدى بعض المساحات التي لا تتعدى ربع الشاطئ وهي تلك التي تم فيها الترخيص في الإشغال الوقتي للشواطئ، مشيرة إلى أنه لا يمكن إشغال الجزء المتاخم للماء (حق المرور).
هذا وأكدت الوزارة سعيها إلى الحد من الاخلالات ومقاومة الانتصاب العشوائي على الشواطئ، نافية في السياق ذاته كراءها لأي مأوى على الشواطئ أو بالمنطقة المتاخمة لها أو المؤدية إليها.
