وبين الوزير أنه بالنسبة للصفقة المبرمة سنة 2016 تم إلغاؤها بسبب مخالفتها للقانون وبالنسبة لصفقتي 2017 و 2019 فقد تمتا وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية وهما سليمتان من الناحية الإجرائية والقانونية وذلك فيما يتعلق بكراسات الشروط وإسناد الصفقة.
وأفاد أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا يمكنها أن تعلن عن صفقة إلا عند وجود مستند قانوني كما لابد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
هذا ولا تستطيع إلغاء أي صفقة إلا عند وجود ما يبرر ذلك وفق القانون.
كما أضاف بن حسن أن قضية الفخفاخ فيها شبهة تضارب مصالح ولكنها لاتمثل فسادا في حد ذاته.
