وكتب الصحبي بن فرج:
" لقد بلغ إلى علمنا بالوثائق والصور والمعطيات الثابتة وبالمشاهدات العينية:
*أولا، حصول باعث عقاري على رخصة لبناء نزل في منطقة البحيرة (نزلImpérial palace) في خرق واضح للقوانين البلدية ولكراس الشروط المؤطر لعملية البناء بمنطقة البحيرة حيث تم الترخيص له بالبناء على كامل العقار والحال أن القانون وكراس الشروط المنظمة للتقسيم العقاري يلزمه بالبناء على مساحة لا تتجاوز الـ10٪ من جملة العقار المخصص أصلا لـanimation touristique "
"*ثانيا، وقوع تواطؤ واضح وامتناع النيابة الخصوصية عمدا عن تنفيذ قرارات بوقف الأشغال يخص هذا النزل بعد تضرر المواطنين وتقديمهم لعديد الشكاوى الموثقة والمدعمة بالقانون وكراس الشروط
ويبدو حسب ما توفر لدينا،أن شخصيات نافذة تسند صاحب نزل الأمبريال بالاس وتجعله خارج نطاق القانون بل وفَّرت له الغطاء لمواصلة البناء بسرعة تحت أنظار جميع السلط من نيابة خصوصية وشرطة بلدية، حتى يصبح النزل أمرًا واقعا تصعب عمليا إزالته"
"سيدي الوزير: هذا الخرق الخطير للقانون والظلم المسلّط على مواطنين تونسيين يقع في وسط العاصمة وأمام أعين السلطات ما يطرح تساؤلات حول سلطة القانون وهيبة الدولة".
