وقد شهد هذا القانون عدة اعتراضات من قِبل أمنيين وعدد من القضاة بولاية مدنين، حيث أكّدت نقابتي الحرس الوطني بمدنين وتطاوين أنّ هذا القانون يحمل في طياته سلبيات كبيرة مقارنة بإيجابياته.
ودعت النقابة الجهوية للحرس الوطني بمدنين بتعليق تنفيذ القانون لسنة كاملة حتى تتمّ تهيئة الأرضية الملائمة لتطبيقه في ظروف لا تمس من حقوق الموقوف ولا تلحق أذى بالمتضرر ولا تفسد العمل الأمني.
وأوضحّت النقابات أنّ اعتراضهم على القانون عدد 5 يأتي على خلفية عدة إشكاليات على غرار إفتقار مراكز الأمن العمومي إلى المعدات اللوجيستية الضرورية كآلات الرقن والسيارات المعدة لنقل الموقوفين إلى المحكمة الإبتدائية مكان تواجد النيابة العمومية، كما أنّ الموارد البشرية الأمنية المختصة في البحث العدلي غي متوفرة.
وقدمت النقابات المذكورة بعض من الحلول التي من المرجح أنّ تحل بعض الاشكاليات، حيث طالبوا بتكوين عدد من الإطارات الأمنية المختصة في البحث العدلي وتوفير الإختصاص العدلي بمراكز الأمن العمومي التي تغيب فيها العناصر المختصة وتعزيز الفرق الميدانية وذلك من خلال توفير العدد الكافي من الأعوان في الميدان العدلي مثل فرق الابحاث والإستعلامات.
