وأوضّح بن صالحة أنّه انطلاقا من يوم اﻹربعاء 01 جوان 2016 لا يمكن لأي عون أمن أن يستمع لأي مواطن بكامل تراب الجمهورية التونسية في أي موضوع كان إلا بحضور محام، مشيرا إلى أنّ الواقع اليوم غير مهيأ لهذا اﻹجراء الجديد و سوف تحصل مصادمات، وفق نص التدوينة.

يُذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب صادق في فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذي يتضّمن على ضمان توفير محام المشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إلى جانب ضمانات أخرى وذلك قصد توفير محاكمات عادلة.