حيث تمّ معاينة الوضعية الصعبة للمحكمة ونقص الوسائل المادية و التجهيزات المكتبية و الإعلامية.
هذا وأذن وزير العدل وبالتشاور مع والي الجهة بالبحث عن قطعة أرض جديدة يتم استغلالها لبناء مقر جديد لمحكمة الاستئناف بالقصرين تكون بمواصفات جيدة و لائقة بما يصبو إليه قضاؤنا ومتقاضينا في السنوات القادمة.
كما أذن وزير العدل بضرورة إجراء الدراسات اللازمة لإمكانية إحداث محكمتي ناحية بكل من منطقتي العيون وحاسي الفريد وذلك تكريسا لمبدأ تقريب مؤسسات القضاء من المواطن وفي إطار توسيع الخارطة القضائية حتى يتيسر للمتقاضي الوصول إلى حقه بأيسر السبل.
كما تعهّد بضرورة التدخل العاجل لتجاوز النقص الحاصل في بعض الوسائل والتجهيزات الضرورية التي يجب أن تكون على ذمة القضاة والكتبة في عملهم اليومي.
وأبدى الوزير تفهمه لانشغال ممثل الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين بخصوص النقص الحاصل في استغلال المنظومة الإعلامية في الإرشاد ببعض محاكم القصرين، مؤكدا على ضرورة تدارك هذه المسألة بعد دراسة بعض الجوانب الفنية والتقنية، فضلا عن حرص الوزارة مستقبلا على اعتماد برامج إرشاد بالإعلامية تغني السادة المحامين مشقة التنقل اليومي للمحاكم للاطلاع على مآلات الملفات.
هذا وطمأن وزير العدل بعض الكتبة والإداريين والعملة بضرورة احترام القانون والالتزام بالمعايير القانونية في التعامل مع بعض ملفاتهم وتظلماتهم.
