ووفق البلاغ الصادر عن البنك الدولي فيهدف اطار الشراكة الجديد الى دعم الخطة الخماسية للحكومة التونسية لمواصلة إجراء اصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات لاسيما فى المناطق الأقل تنمية.
ويستند اطار الشراكة الجديد مع تونس الذى تمت المصلدقة عليه مساء امس الثلاثاء على ثلاثة أهداف رئيسية وهى استكمال الاصلاحات الاقتصادية التى بدأت بعد ثورة 14 جانفى 2011 وتدعيم استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الاعمال لمساعدة القطاع الخاص في تونس على الابتكار وخلق فرص العمل.
كما تهدف هذه الشراكة الى تقليل الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الاقل تنمية فى تونس وذلك من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة ومساندة الشرائح الضعيفة فى المجتمع والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال دعم الشفافية والمساءلة فى المؤسسات الحكومية (وات).
