تأتي هذه العريضة من أجل إلغاء القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب المُتخذ بتاريخ 09/05/2016 و المُتعلّق بتعديل جدول أعمال الجلسة العامة ليوم 10/05/2016 و النظر في مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية عدد09/2016، و ذلك لمخالفة القرار المذكور مقتضيات النظام الداخلي و خاصة الفصول 56/85/121 و لتعارضه مع الفصول 15/52/60 من الدستور.
