وفي ما يلي نص التدوينة:

بسم الله الرحمان الرحيم 
رب اشرح لي صدري .. ويسر لي امري ..واحلل عقدة من لساني .. يفقهوا قولي( الايات 25 و 26 و27 و 28 من سورة طه.)
السادة القضاة 
السادة المتتبعون للشان القضائي 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وبعد ...
لا شك ان منكم من ينتظر توضيحا لاسباب استقالتي من الهياة الادارية لنقابة القضاة التونسيين ولاحظ ان هناك تاخيرا في ذلك وربما التمس عذرا لنفسي نظرا لتعدد الاسباب التي احاول ان اسرد بعضها اليكم معتذرا عن ذكر الباقي الذي احتفظ به لوقته ان شاء الله.
ايها السادة = ايتها السيدات 
ان نقابة القضاة التونسيين تاسست في ظرف تكالب المتكالبون فيه على القضاء والقضاة من داخلهم ومن خارجهم وقد خطت لنفسها منهجا ثابتا و واضحا يقوم على الناي بنفسها عن كل تجاذب سياسي و نضالها في سبيل ارساء سلطة قضائية مستقلة والدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للقضاة.
ومنذ انتخابات نوفمبر 2015 وبصعود المكتب الجديد الذي شرفني القضاة ان اكون احد اعضائه تبين لي ان هناك من يحمل برنامجا يتعارض تماما مع الاسس التي قامت عليها النقابة هدفه بكل اختصار تحويلها الى ذراع قضائية لقوى سياسية تتحكم في مصائر البلاد و العباد . ورغم تنبيهي لذلك من الاول لم اجد من البعض الا استهزاءا واستهجانا ...وكان لا بد لهذا البرنامج ان يطفو على السطح وان يتبين المكلف المباشر بتنفيذه الذي لا بد ان يظهر عليه ما يؤكد انخراطه فيه باعتباره مفعولا به وقد برز ذلك في عدة مواقف و مواقع اذكر منها ما يلي على سبيل الذكر لا الحصر...
1: تعمد السيد رئيس النقابة الالتقاء بعدد من اعضاء نواب مجلس الشعب المنتمين للاتلاف الحاكم بصفة منفردة ودون استشارة اعضاء الهيئة الادارية ولا عرض مضمون تلك اللقاءات.
2: توجه السيد رئيس النقابة منفردا للقاء السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس رئيس الحكومة دون اعلام الهياة الادارية ولا التداول فيما يجب ان يطرح على الرئاستين وقد تم ذلك ومشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء محل تجاذبات على الساحتين الوطنية والقضائية وكان ذلك قبل مدة قليلة من المصادقة عليه.
3: توجه السيد رئيس النقابة منفردا كعادته ودون اعلام اعضاء الهيئة الادارية للقصر الرئاسي بعد ان ختم السيد رئيس الجمهورية القانون المذكور ولا ندري بمن التقى هناك وما تم التداول فيه.
4: سعي السيد رئيس النقابة لجرها الى صراع متواصل وعبثي ودون جدوى مع الهياة الوقتية للقضاء العدلي والهياة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتعمده ازالة بعض الالفاظ والمعاني المضمنة بمسودة البيانات المصادق عليها واستعمال الفاظ اخرى جارحة لا تليق بنقابة القضاة وذلك بقطع النظر عن الموقف الموضوعي من الهياتين المذكورتين.
5: رفض السيد رئيس النقابة الامضاء على البيانات التي لاتنسجم ومهمته وشاهد ذلك امتناعه عن الامضاء على البيان الصادر تنديدا بالعملية الارهابية ببن قردان وقد امضاه المنسق العام والبيان المتضمن نداءا للهياة الوقتية للقضاء العدلي للم شمل الهياكل الممثلة للقضاة وتدارس ما يجب اتخاذه من اجراءات بعد امضاء السيد رئيس الجمهورية على قانون المجلس الاعلى للقضاء.
6: معارضته للتواصل اللازم مع الهياة التاسيسية للنقابة والمكتب المتخلي الى درجة ان التسليم والاستلام لم يتم الى حد الان .
7:رفضه وضع برنامج نضالي للدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للقضاة معتبر ان قضاة الرتبة الثالثة مثلا في بحبوحة من العيش ناصحا من اقتطعت اجورهم بتقديم قضية جزائية.
8:عدم اكتراثه بتركيز هياكل النقابة بالمحاكم كعدم سعيه الى فض ما يطرا من خلافات بين اعضاء الهياة الادارية و وصل به الامر الى حد زرع الفتنة بين بعض المتخالفين في الراي .
9: ان نقابة القضاة التى لا تمتلك موارد مالية والعاجزة عن تمويل جلسة عامة باحدى النزل تجد نفسها بقدرة قادر مشاركة في تنظيم مؤتمرات مكلفة مع جهات يكتنف الغموض هوية بعضها وتتم هذه المشاركة وفق نفس النهج وهو عدم اخذ موافقة الهيئة الادارية.
ايها السادة 
ايتها السيدات 
اجد نفسي مدفوعا الى التوقف عن ذكر مزيد من الاسباب معتبرا ان ماتقدم يقيم الدليل على ان الامر لا يتعلق باختلاف في وجهات النظر واساليب العمل و ضبط الاولويات وغيرها من المسائل التي تعتبر من طبيعة العمل النقابي و الجمعياتي وانما يتعلق بعملية انقلاب على ثوابت نقابة القضاة التي لا يجد رئيسها متسعا من وقته للدفاع عن القضاة بينما يجده لاستقبال مبعوثي حزب التحرير واستلام ادبياتهم المتعلقة بدولة الخلافة ورؤيتهم للنظام القضائي ... وهذا حديث اخر اخجل من توضيحه وارجو ان لا يقوم اي سبب ليكون هذا الموضوع نقطة اولى في بيان الدفعة الثانية لتوضيح اسباب الاستقالة .
ايها السادة 
ايتها السيدات
لقد حاولت كما المستقيلون معي تصحيح المسار من الداخل غير ان الاصرار على اختطاف النقابة كان اكبروتم تقديم عدة مقترحات بجلسة 6ماي 2016 رفضها النقيب جميعا . واني اذ اعتذر لكم جميعا غن استحالة مواصلة الرسالة التي حملتمونيها فاني اجزم لكم ان الامر بلغ مداه من العفن بشكل استحال معه مواصلة الرسالة معتبرا ان خيانة صوت الناخب تتمثل في ان اكون شاهد زور على ما يجري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
علي عواينية 
المنسق العام المستقيل.