نفى وزير المالية سليم شاكر ما تداوله في عدد من وسائل الاعلام بخصوص امكانية تضرر المواطنين الذين قاموا بايداع أموالهم بالبنوك التونسية عند افلاسها.
وأضاف الوزير في تصريح للاذاعة الوطنية أن قانون البنوك في صيغته الجديدة سيطور النظام البنكي في تونس ويحمي المودعين مشيرا الى أن القانون الجديد ينص على إحداث صندوق لتعويض الحرفاء في حال إفلاس البنوك.
