وبالاِتفاقية الموقعة مؤخراً، يُنتظر من سليم شيبوب تقديم إعتذار علني للشعب التونسي خلال جلسة عمومية، الأمر الذي يُعدّ شرطا أساسياً من أجل قبول الدولة اللجواء إلى آلية التحكيم والمصالحة في هذا الملف، إضافة إلى تقديمه لعرض من طرفه للدولة كتعويض عن إنتهاكاته قد يُرفض أو يُقبل.
وقد حُدِّد تاريخ هذا "الإعتذار" بعد ثلاثة أشهر، والذي سيُبث في كل المؤسسات الإعلامية البصرية والسمعية مُباشرة من مقر هيئة الحقيقة والكرامة، الأمر الذي يقع التنسيق فيه حالياً مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ونقابتي الصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية.
