ويأتي هذا هذا الاجتماع من أجل النظر بشكل عملي في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص ايداع الملفات المتعلقة بالفساد المالي والتي تكون فيها الدّولة طرفا متضرّرا إلى هيئة الحقيقة والكرامة قبل انقضاء تاريخ 15 جوان 2016.
هذا وأشار حاتم العشي ، خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب ، إلى أنّ الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي انخرطت فيه كلّ الأطراف السياسية في البلاد ، كما احترمت الحكومة هذا التمشي يوم 05 ماي الفارط عندما أبرمت اتفاقا مبدئيا مع أول شخص طلب الاحتكام إلى لجنة التحكيم والمصالحة.
علّق الوزير السابق حاتم العشي على تصنيف تونس كجنة ضريبية.
