وبينت النقابة، في بلاغ لها، أنّ هذا المركز سيحوي مستقبلا وحدة لرصد وتوثيق الإنتهاكات بحقّ الصحفيين و للمساعدة القانونيّة و التدريب على السلامة وكذلك الدراسات والبحوث وحملات المناصرة والتحشيد.
وسينطلق برنامج عمل المركز، الذي إستغرقت صياغة تصوره أشهرا، بتوفير الكادر الكافي من الراصدين للإعتداءات في حقّ الإعلاميين بشكل يغطي كامل جهات البلاد ، عبر عقد 05 دورات تدريبية لفائدة 75 مشاركاً، ودورة تدريب مدربين ختامية. وستتوج هذه الدورات بإصدار دليل تدريبي في الصدد ستُراعى في صياغته الطبيعة الثنائيّة للإعتداءات أي مايرتبط منها بالمضامين الصحفيّة والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية إتفاقا في رؤية أنّ " تهيئة بيئة إعلامية تتسم بالحرية والاستقلال والأمان باتت أمرا ضروريا"، مثلما تعكس إلتزاما "بتدعيم وحماية إعلام حر ومستقل، فبدون هذا الحق الأساسي، يكون الناس أقل حرية وأقل تمكنا وبه نستطيع أن نعمل معا من أجل عالم يحظى فيه الجميع بالكرامة والفرص".
و تابعت النقابة "لاشكّ أنّ هذا الأمر يتطلّب مقاربة متعدّدة الأوجه لم تعد تكفي معها فقط بيانات التنديد والإدانة، فتوفير الأمن والسلامة للصحفيين لممارسة عملهم في أفضل الظروف وبناء صحافة مهنيّة وأخلاقيّة يتطلّب أبحاثا متواصلة حول أخطار المهنة وتحدياتها، ويستدعي تدريبات في الحماية الجسدية والرقميّة قبل وأثناء وبعد المهمات الصحفيّة مثلما يفرض المثابرة في توعية الفاعلين السياسيين، والصحفيين المحترفين منهم والمستقلين، والمؤسسات الإعلامية وكذلك المحامون و القضاة والسلط الأمنيّة والعسكريّة بأهميّة مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين".
وأضافت النقابة إنّ مركز السلامة المهنيّة قائما على مثل هذا التصور والإلتزامات سيمثّل خطوة ضروريّة ومتقدّمة في حماية الحريات الإعلاميّة في تونس كركيزة أساسية لإنجاح المسار الإنتقالي.
