وتوجهت رئيسة اللجنة إلى وزير الصحة بأسئلة تعلقت بتقييم هذه التجربة على مستوى الكفاءة وعلى مستوى التكلفة، والجهة المتعّهدة بتكاليف هذا الفريق. كما تساءلت بخصوص مدى نجاعة هذا البروتوكول في حل أزمة نقص أطباء الاختصاص داخل الجهات.
وأوضح وزير الصحة أن هذا البروتوكول معتمد بين البلدين منذ سنة 1973 ويتم تجديده كل سنتين. وأضاف بأن البروتوكول الحالي يغطي الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2014 إلى شهر أكتوبر 2016. وبيّن أن مهمة هذه الفرق تتمثل في التعاون مع الإطار الطبي التونسي والمساعدة على حسن إنجاز العمل الطبي (باستثناء الطب الشرعي ). مبرزا بأنه تعاون ثنائي يقوم على تبادل التجارب الطبية بين البلدين.
وأشار وزير الصحة بأن الجمهورية الصينية هي الجهة المتكفلة، وفقا لأحكام البروتوكول، بكافة المصاريف الأساسية لهذه الفرق، في حين يقتصر دور الدولة التونسية على التكفل ببعض الإمتيازات المتعلقة بالتنقل وتوفير الإقامة لكل فريق طبي.
كما بيّن وزير الصحة أن هذا البروتوكول يدخل في إطار التعاون الدبلوماسي والسياسي القائم بين البلدين، مبرزا بأن إرسال فرق طبية صينية للولايات الداخلية لا يمكن أن يتنزّل كبديل نهائي للنقص الذي يشهده قطاع طب الاختصاص.
و شدّد سعيد العايدي على أن البرنامج الوطني لتدعيم الجهات باطباء الاختصاص التونسيين هو الركيزة الأساسية لسياسة الصحّة في المناطق الداخلية.
كما شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تدعيم الجهات ذات الأولوية بأطباء الاختصاص وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في ظروف ملائمة.
يتواصل السباق نحو قصر قرطاج عبر الانتخابات الرئاسية القادمة.
