وفي ردّه عن هذه المطالب، قال وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، اليوم الأربعاء 20 أفريل 2016، أنّه يقبل الصلح معهم مبدئياً، مُشيراً في ذات الوقت إلى أهميّة اِستكمال مسار العدالة الإنتقالية.
يجدر الذكر بأنّه قد تقرّر عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بداية شهر ماي القادم بين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدّولة بحضور المستشارين المقرين قصد حلّ جميع النقاط العالقة ورسم خطة عمل توضح الرؤية المستقبلية وكيفية التعاون لكلا الهيكلين.
علّق الوزير السابق حاتم العشي على تصنيف تونس كجنة ضريبية.
