وقرّر الوزير خلال جلسة عمل جمعته بأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تتقدمهم سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة الإذن للمكلف العام بنزاعات الدّولة بالالتقاء مع رئيسة الهيئة أواخر هذا الشهر بغاية رفع بعض الإشكالات القانونية والتطبيقية بخصوص مطالب المصالحة التي وردت على الهيئة.
كما تقرّر أيضا عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بداية شهر ماي القادم بين أعضاء الهيئة والمكلف العام بنزاعات الدّولة بحضور المستشارين المقرين قصد حلّ جميع النقاط العالقة ورسم خطة عمل توضح الرؤية المستقبلية وكيفية التعاون لكلا الهيكلين.
من جهتها أكدت سهام بن سدرين أن هنالك قرابة 1000 ملف تتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات تكون فيها الدّولة متضرّرة والتي بإمكانها التمتع بآلية التحكيم والمصالحة من خلال تقديم مطالب في الغرض للهيئة وفق ما يخوله القانون.
وقد قام الوزير إثر انتهاء الجلسة بمعاينة سير العمل بمختلف مكاتب الهيئة وأجهزتها واطلع بالخصوص على الأرشيف الخاص بالهيئة وكيفية سير جلسات الاستماع للمتضرّرين من الانتهاكات إضافة إلى معاينته لعمل وحدة الإحاطة الطبية والنفسية.
علّق الوزير السابق حاتم العشي على تصنيف تونس كجنة ضريبية.
