وقد أثبت تقرير "بوصلة" أن نسبة حضور النواب في لجنة التنمية الجهوية كان في حدود 43% خلال شهر مارس، كما أنّ اللجنة لم تعقد سوى جلستين خلال الخمسة أشهر الأخيرة، مع عدد ساعات عمل جملية قدرت ب3 ساعات و20 دقيقة.
وأفادت المنظمة أنّ الغيابات ليست استثناءات أو حالات معزولة وإنما ظاهرة جدية يمكن ملاحظتها في مختلف هياكل المجلس ومن شأنها تعطيل سير الجلسات العامة واجتماعات اللجان، ولعل أكبر دليل على ذلك هو الفرق الشاسع بين نسب الحضور ونسب المشاركة في التصويت على مستوى الجلسات العامة، ومناقشة مشاريع قوانين على مستوى اللجان في أغلب الحالات بنسب حضور لا تتجاوز الـ50%.
وأضافت بوصلة أنّ ظاهرة الغيابات لها تداعيات منصوص عليها بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والمتمثلة في الاقتطاع من المنحة، ويفترض تطبيق هذه الإجراءات بصفة آلية، وعدم اعتبارها قرارا سياسيا لمكتب المجلس، داعية إلى التصدي نهائيا لهذه الظاهرة وفرض احترام النظام الداخلي.
