حيث ناقش كل من أعضاء الفريق الحكومي وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمال التقارير المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية " و"دور الاقتصاد التضامني "التعاونيات "في زيادة التشغيل "و"تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم الاسواق".

وشدد فريق الحكومات على ضرورة مضاعفة المجهودات من قبل منظمة العمل العربية قصد النهوض بقضايا العمل والتشغيل في العالم العربي والحرص على مزيد التنسيق بين الدول العربية قصد توحيد مواقفها في اللقاءات الدولية والاقليمية في ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة بالشغل والتشغيل لا سيما في مؤتمر العمل الدولي بجينيف.

كما أكدوا على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية مشددين دعمهم المستمر للعمال الفلسطنيين ووقوفهم الدائم الى جانبهم والى جانب قضيتهم العادلة.

وأشادوا بجهود المنظمة لإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة في الدول العربية بهدف ايجاد فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطن العربي .

ودعوا إلى عقد ندوة عربية حول"ريادة الاعمال النسائية" معربين عن استحسانهم بموقف اللجنة المتعلق بدعم مشاركة المرأة في التنظيمات النقابية وذلك عن طريق تكثيف الدورات التدريبية لتنمية قدرات وكفاءات النقابيات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق الشبكة العربية للنساء العاملات.

ومن جهته أوصى فريق أصحاب الأعمال بدفع جهود منظمة العمل العربية في متابعة تنفيذ العقد العربي للتشغيل كما دعا لعقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل.

وأكد فريق العمال على ضرورة المحافظة على الحقوق والحريات النقابية للعمال المهاجرين وناقش الفريق تقريرا عن نتائج الدورة 14 للجنة شؤون عمل المرأة العربية.

كما تم على هامش أعمال الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين منظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية وبين المنظمة والاتحاد التعاون العربي .

وتاتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة مع المنظمات العربية لما فيه خير للطفل العربي ودعما للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي .