وأضاف الرياحي، في برنامج لمن يجرؤ فقط، أنّه ليس هنالك سياسة مُمنهجة في هذه الحادثة وأنّ الحقيقة تتمثل في كون الأمني قدِم إلى مكان خلاف المواطن مع المرأة التونسية المُقيمة بألمانيا بعد إعلامه من قِبل أحد المواطنين بنشوب خلاف بينهما، مُشيراً إلى أنّ المواطن اِعتدى على الأمني ظناً منه بأنّه مواطن عادي وليس أمني، وذلك مُثبت في المحضر.
وأشار طارق الرياحي إلى أنّه يعذر كل من شاهد الفيديو على إعتفاده بأنّ الحقيقة تتمثل في إعتداء الأمني على المواطن في حين أن العكس صحيح، مُضيفاً أنّه تمّ إقتياد الطرفين إلى المركز (الرجل والمرأة) وتمّ إجراء مُكافحة بينها وأسقط الإثنان حق التتبع.
من جهة أخرى، أكّد كاتب عام نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس أنّ القضاء إذا أثبت الإفراط في إستعمال لعنف من طرف الأمني فسيتحمل مسؤوليته في ذلك.
