ويأتي هذا الطلب بناءً على الفصل 21 باب الحقوق والحريات من دستور 2014 والتي تُقرّ على أنّ المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز واِعتماداً على الفصل 23 و 24 من الدستور والذي ينصان على أنّ الدولة تحمي كرامة الذات البشرية كما تحمي الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وقد ورد في شرح الأسباب لهذه المبادرة أنّ المهنة ليست من محددات الهوية القانونية للمواطن التونسي وهي غير ثابتة ومتحولة كما أنّ إدارجها له اِنعكاسات في التمييز بين المواطنين وتخلق تجزئة اجتماعية كما يمكن أن تكون لها انعكاسات نفسية لدى الفئات أمثال حاملي الشهادات العليا الذي هم في حالة بطالة، إضافة إلى ما تمّ ملاحظته من وجود بعض التجاوزات القانونية والإدارية في التعامل حسب المهنة الواردة ببطاقة الهوية مما انجر عنه حالات من الفساد والرشوة.
ويندرج هطا المقترح، وفق ما ورد في نص المراسلة الموجهة لرئيس المجلس، ضمن سياق نبذ التمييظ الاجتماعي على مبدأ المهنة المدرح بالهوية وكذلك محاربة الفساد والرشوة ودعم الاستقرار النفسي للمواطن وخاصة الذين هم في حالة بطالة.
