وتناول اللّقاء موضوع الوضعية الحالية لبعض مقرّات المحاكم العدلية والإدارية والمالية سواء بالعاصمة أو داخل الجمهورية والنظر في إمكانية توفير وزارة أملاك الّدولة والشؤون العقارية لقطع أرض لتشييد مقرّات جديدة وتخصيص بعض البنايات للغرض المذكور.
كما تّم التطرق إلى موضوع مقرّات نوادي القضاة داخل الجمهورية.
وأكد حاتم العشي في هذا الشأن أن مصالح وزارة أملاك الّدولة والشؤون العقارية ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل وجمعية القضاة التونسيين على ايجاد الحلول الملائمة لجّل هذه الإشكالات لما فيه فائدة للسلطة القضائية والمتقاضين على حّد السواء.
وتناولت الجلسة أيضا تبادل وجهات النظر بخصوص آخر التطورات المتعلقة بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أبدى الوزير دعم الحكومة لمبدأ استقلال القضاء لتحقيق البناء الديمقراطي على أسس صحيحة.
علّق الوزير السابق حاتم العشي على تصنيف تونس كجنة ضريبية.
