ومثّلت متابعة ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وخاصة تلك المتعلقة ببعض القضايا في سويسرا محور اللقاء الذي جمعهما.
حيث أكدت آدام حرص بلادها على المضي في دعم التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي ومواصلة العمل مع الجهات القضائية للتوصل إلى نتائج إيجابية في بعض الملفات التي يتم الاشتغال عليها بين الطرفين التونسي والسويسري.
كما أكدت حرص سويسرا على تعزيز برامج التعاون القائمة مع وزارة العدل في مجالات عديدة كالتعاون في مجال الارتقاء بالمنظومة السجنية مع مركز ديكاف أو في مجال مجال الطب الشرعي، وهو ما ثمنه الوزير مشددا على مواصلة تنويع برامج التعاون القائمة بين البلدين والاستفادة أكثر ما يمكن من فرص التكوين في بعض الاختصاصات في القضاء المالي والمصرفي اعتبارا لخبرة القضاء السويسري في المجال.
كما دعا وزير العدل إلى ضرورة مزيد تنظيم التعاون التونسي السويسري ومأسسته في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين.
نشرت وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها الرسمية بالفايسوك، اليوم ...
